Menyikapi Kaul Daif

Oleh : Ust. Ahmad Hidhir Adib

Mazhab Syafi’i memiliki tipologi yang berbeda dengan mazhab lainnya, di mana kalangan Syafi’iyyah mencetuskan sebuah singkatan nama ulama’ dan istilah-istilah terkait pendapat yang ada di Mazhab. Istilah ini berkembang setelah adanya frasa kaul qadim dan jadid, setelahnya muncul banyak sekali istilah seperti kaul ashah, daif, sahih, fasid, adzhar, masyhur, dsb. Di antara yang membahasnya secara rinci adalah Imam Al-Nawawi dalam pengantarnya di kitab Minhaj Al-Thalibin, para komentatornya pun menganotasi istilah tersebut.[1] Kemudian hal ini diikuti oleh para komentatornya. Dari berbagai istilah kaul yang ada, yang paling penting adalah mengetahui kaul daif, lebih-lebih kaul fasid. Sebab ini berkaitan dengan kebolehan mempedomaninya.

Kaul daif hanya boleh diamalkan untuk diri sendiri, dengan catatan kaul tersebut tidak terlalu daif. Sehingga tidak boleh memfatwakan dan memutuskan hukum dengan berpijak pada kaul daif (putusannya tidak mengikat),[2] lain halnya ketika sebatas irsyad (menginformasikan adanya pendapat tersebut) saja.[3]

Kaul daif ini mengakomodir pada pendapat yang menyelisihi ashah (kaul ashah), kebalikan dari mu’tamad (kaul resmi Mazhab Syafi’i), Aujah dan Muttajah. Sehingga pendapat yang masuk pada kategori tersebut sama ketentuannya dengan kaul daif. Dikecualikan dari kesemuanya, yaitu kaul muqabil sahih (kebalikan dari pendapat yang sahih), maka ini tidak bisa diamalkan secara mutlak (sebab itu adalah kaul fasid).[4]

Secara umum, kaul daif berserakan di berbagai literatur. Hanya saja khusus pada anggitan yang ada pra eranya Syaikhan, sangat banyak sekali. Sebab memang belum ditarjih, makanya Ibn Hajar Al-haitami melarang untuk menukil literatur pra Syaikhan, kecuali jika sudah dipastikan bahwa itu adalah pendapat resmi Mazhab.[5] Dengan fakta tersebut, seyogyanya memfilter pendapat yang ada di pra eranya Syaikhan.

Misalnya adalah yang terjadi di Matan Abi Syuja’ yang notabene literatur pra eranya Syaikhan, sehingga pendapat di sana belum resmi sebagai pandangan Mazhab Syafi’i. Contoh konkretnya adalah dalam kasus menyendirikan shalawat atau salam yang mana ini diperbolehkan oleh Mutaqaddimin (ulama pra abad 5 H), ini dikomentari oleh Imam Al-Baijuri;

حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزالي (1\ 15)

ولم يأت المصنّف بالسلام لكونه من المتقدمين الّذين لا يرون كراهة الافراد. –إلى أن قال- وقد أتى الشارح بالسلام لكونه من المتأخرين.[6]

Dari keterangan Al-Baijuri bisa ditarik kesimpulan bahwa karena Abi Syuja’ merupakan generasi Mutaqaddimin Mazhab Syafi’i, maka pendapatnya bisa saja direvisi oleh Syaikhan sebagai mujtahid tarjih mazhab (pematen pendapat resmi mazhab). Dalam kasus tersebut, Muta’akhhirin (ulama abad 5 H) memakruhkan menyendirikan bacaan shalawat salam kecuali yang ma’tsur (diajarkan langsung oleh Nabi Saw). Secara faktual, hal ini terepresentasikan dalam teks Al-Baijuri di atas. Pengarang matan yang merupakan Mutaqaddimin menyendirikan bacaan shalawat salam, sedang komentatornya (anotasinya Ibn Qasim Al-Ghazi) menambahi teks tersebut, dan Al-Baijuri sebagai Muhasyyi mendudukkan kasus tersebut secara proporsional. Untuk matan Taqrib sendiri, Syekh Nadir Asyraf Al-Azhari telah memfilter kaul daifnya, lantas Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi mensyairkannya dalam judul Nazam Al-Masail Al-Daifah Fi Matn Abi Syuja’.

Maka dari itu, secara ideal harusnya mengutip atau berpedoman pada pendapat yang mu’tamad. Yaitu sebagai berikut;

Pendapat tersebut disepakati oleh Syaikhan (Imam Al-Nawawi dan Al-Rafi’i).
Pendapat yang diunggulkan Imam Al-Nawawi. Ketika pernyataannya Al-Nawawi berbeda, maka yang didahulukan adalah pendapat yang tertera di kitab Al-Tahqiq, Al-Majmu’ (Versi I’anah, ini yang didahulukan), Al-Tanqih, Raduhah Al-Thalibin, Minhaj Al-Thalibin, Fatwanya, Syarh Sahih Muslim, Tashih Al-Tanbih wa Nukatih. Hanya saja lebih dianjurkan untuk mengkroscek pada pandangan yang dianggap mu’tamad oleh muta’akhhirin.
Ketika tiada pendapatnya Imam Al-Nawawi, maka yang diunggulkan adalah pendapatnya Imam Al-Rafi’i.
Jika tidak ada komentar dari keduanya, maka yang diunggulkan oleh mayoritas, lalu yang paling alim dan wara’.
Pendapat yang dipilih oleh generasi muhasyyi (penulis hasyiyah), ketika berbeda maka yang didahulukan adalah Tuhfah (Ibn Hajar) dan Nihayah (Al-Ramli), kemudian pendapatnya Syaikh Al-Islam Zakariya Al-Anshari. Ini berlaku jika dalam konteks fatwa, jika untuk pribadi maka kesemuanya boleh dipedomani.
Pendapat generasi muhasyyi yang diprioritaskan adalah Al-Zayadi, Ibn Qasim Al-Abbadi, Umairah dst. Hanya saja ketika menyelisihi kaedah mazhab, maka tidak bisa dipedomani.[7]

Hanya saja ketika sudah dalam keadaan mendesak, mengikuti kaul daif Mazhab dengan syarat-syaratnya, lebih utama dari pada mengikuti mazab lain, karena sulitnya memenuhi syarat-syaratnya.[8]

Sahal Mahfudz dalam pengantarnya di kumpulan keputusan muktamar PBNU menyatakan bahwa lebih utama mengikuti kaul daif ketika maslahat, dan menjadi solusi bagi masyarakat. Namun untuk kondisi ideal, seyogyanya kita berpedoman pada pendapat yang mu’tamad. Adagium fikih mengatakan; “Perkara yang diperselisihkan tidak boleh diingkari, melainkan hanya pada perkara yang disepakati”. Oleh karenanya harus menghargai keberadaan kaul daif, sebab masih dalam ranah khilaf yang otoritatif. Hanya saja harus bijak dalam mengaplikasikannya, meskipun di Indonesia fatwa tidak terilustrasikan.

Jika hendak mengetahui pembahasan terkait kaul daif secara mendetail, silahkan merujuk pada kitab karangan Syekh Muhammad Al-Sayyid Al-Sa’dani Al-Azhari yang berjudul “Al-Ifta’ bi Al-Qaul Al-Daif Fi Al-Madzhab Al-Syafi’i; Dhawabithuhu, Musawwaghatuhu, Mahadziruhu”.

catatan:

[1] Jika ingin mengetahui istilah-istilah ini, silahkan baca kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah (Sy. Alwi Al-Segaf), Al-Fawaid Al-Madaniyyah (Syekh Sulaiman Al-Kurdi), Sullam Al-Muta’allim Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Rumuz Al-Minhaj (Sy. A. Miqri Syamilah Al-Ahdal), Al-Ibtihaj Fi bayan istilah Ala-Minhaj (Sy. Ahmad Smith), Tahqiq Al-Mathlab bi ta’rif musthalah Al-madzhab (Abdul Qadir Al-malibari), Risalah Al-tanbih (Al-Kaifatawi), Mathlab Al-Aiqadz (Syekh Abdullah Bilfaqih), Muqlat Al-Uyun fi Istilahat A’azzi Al-funun (Syekh Umar Afandi Al-Daghistani), Al-Syafiyah fi bayan ishtilahat Al-Fuqaha’ Al-Syafi’iyyah (Habib Soleh Klojen), Al-Khazain Al-Saniyyah (Syekh Abdul Qadir Al-Mindili).

[2] فتاوى السبكي (2/ 12)

فإن قلت إذا حكم القاضي بالقول الضعيف لم لا ينفذ. قلت قال الله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وقال – صلى الله عليه وسلم – «قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار» فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده كان حاكما بغير ما أنزل الله وقاضيا بشيء لا يعلمه فلا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق. فإن قلت هذا في المجتهد أما المقلد فمتى قلد وجها جاز ضعيفا كان في نفس الأمر أو قويا. قلت ذاك في التقليد في العمل في حق نفسه أما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز.

[3] مجموعة ثمان رسائل شافعية مفيدة (1/ 27)

قال في الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اهـ.

[4] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 27)

وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها. والقول الضعيف – شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه. وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به.

[5] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 39)

ومن جواز اعتماد المفتي ما يراه في كتاب معتمد فيه تفصيل لا بد منه، ودل عليه كلام المجموع وغيره وهو أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا، وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سبر كتبهم هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم. وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأنى به ألا ترى أنهم كادوا يجمعون عليه في إيجابهما النفقة بفرض القاضي ومع ذلك بالغت في الرد عليهم كبعض المحققين في شرح الإرشاد فإن اختلفا فالمصنف فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو، وقد بينت سبب إيثارهما وإن خالفا الأكثرين في خطبة شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته ومن أن هذا الكتاب مقدم على بقية كتبه ليس على إطلاقه أيضا بل الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق فالمجموع فالتنقيح ثم ما هو مختصر فيه كالروضة فالمنهاج ونحو فتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر وهذا تقريب، وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها.

[6] ضابط المتقدمين والمتأخرين: ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة. اه ‍تحفة المحتاج (٦/ ٣٩١) وقال الكياهي سهل محفوظ الحاجني: المتقدمون والأصحاب ذوو أربعة القرون وأهلها أي الأربعمائة. اه‍ الثمرات الحاجنية (ص؛ ١٨)

[7] فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 623)

تنبيه ثان في بيان المعتمد في المذهب : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع. قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا. وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به. وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 27)

ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ الإسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا، وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها؟ وهل يجوز العلم بالقول الضعيف والإفتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأوجه، أو خلاف المتجه، أو لا؟ الجواب – كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه -: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل. وأما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له ففتى بالراجح. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة. فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل. وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها. وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب.

[8] الفوائد المدنية

إن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه.

جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين

ثم إن تقليد القول القديم أولى من تقليد المخالف لأنه يحتاج أن يراعي مذهب المقلد بفتح اللام في الوضوء والغسل وبقية الشروط، وهذا يعسر على غير العارف، فالتمسك بأقوال الإمام الضعيفة أولى من الخروج إلى المذهب الآخر.